عمان- استضاف ملتقى طلال أبوغزاله حوار الطاولة المستديرة الدبلوماسي عالي المستوى حول توقعات المستقبل الاقتصادي في ضوء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وشارك في الحوار عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين إضافة إلى خبراء وممثلين عن منظمات دولية، جرت فيه ماقشة العديد من القضايا الاقتصادية والفرص والمنافع المحتملة الواجب دراستها والإستفادة منها.

وقد وصف سعادة الدكتور طلال أبو غزاله، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبوغزاله اللقاء بأنه فرصة للعصف الذهني لتبادل وجهات النظر من أجل تطوير هذه المنطقة.

وقال مخاطباً الحضور: "كما لكل أمر آثار إيجابية وأخرى سلبية، تختلف الآثار الاقتصادية على الحكومات عنها عن الأفراد سواء في أوقات الأمن والأمان أو عند الاضطرابات حيث يتأثر الناتج الإجمالي المحلي – على سبيل المثال - سلبياً للأسباب المعروفة، إلا أنه قد يتأثر إيجابياً بسبب زيادة الإنتاجية الناتجة عن هجرة الأيدي العاملة الرخيصة".

وأضاف بأن الاضطرابات، كما هو ملاحظ، تؤثر سلباً على بعض الأعمال داخل الدولة، إلا أنها قد تعود بالفائدة على بعض الأعمال الأخرى بسبب ظهور فرص أعمال جديدة ناتجة عن هذه الاضطرابات، كما أن الأعمال التي تنتقل خارج الدولة لتعوض عن الخسائر التي تتكبدها في الداخل، تجد آفاقاً جديدة وتوسع أعمالها عالمياً.

وتساأل أبوغزاله ماذا يجب على المسؤولين وقادة أعمال فعله للحد من الأضرار الاقتصادية والحصول على المنافع الاقتصادية من الأضرار عند مواجهة مختلف الظروف؟

وأجاب موضحاً: "سنجري دراسة مستقبلية بقيادة الدكتور محمد أبوحمور، عضو المكتب الرئاسي لمنتدى تطوير السياسات الإقتصادية عن الوضع الاقتصادي في المنطقة، حيث سنتناول الموضوع من ثلاث زوايا: أولاً، كيفية احتواء الأضرار والحد منها. ثانياً، كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة. ثالثاً، كيفية خلق فرص جديدة."

ومن ناحية أخرى، أشار أبوغزاله إلى الثورة الرقمية كإحدى القضايا المهمة التي يجب النظر إليها بعناية.

وأضاف: "لقد دعوت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى إيجاد نظام دولي ملزم لضبط استخدام الإنترنت والحد من سوء استخدامه" لقناعتي بوجوب إيجاد اتفاقية دولية تفرض إجراءات رقابية على العالم الافتراضي كما هو الحال في العالم الواقعي، حيث أصبح لسوء استخدام الإنترنت دوراً جلياً في الحرب الحالية".

وتناول الحوار عدداً من القضايا المهمة الأخرى كتأثير الحروب وأهمية إعادة الإعمار والحاجة إلى الاستثمار ودور القطاع الخاص وكذلك دور كل من الشباب والمرأة وجودة التعليم والعمالة والشركات الصغيرة والمتوسطة.